بدء اجتماعات لجنة مراجعة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزيري العدل والشئون النيابية
شهد مجلس النواب، صباح اليوم السبت، انعقاد أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لمراجعة اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، استنادًا إلى المبادئ التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري، عقب موافقته على اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون.
اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، تضم في عضويتها نخبة من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، فيما يشارك بصفة استشارية كل من وزيري العدل والشئون النيابية، ونقيب المحامين، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارتي الداخلية والاتصالات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب خبراء قانونيين وأكاديميين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري بالاعتراض على بعض مواد القانون يعكس حرص الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان تحسين النصوص الإجرائية بما يكفل صون حقوق المواطنين في تعاملاتهم مع العدالة الجنائية. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس تعاونًا مشتركًا بين مؤسسات الدولة الثلاث؛ الرئاسة والبرلمان والحكومة، بهدف الوصول إلى نصوص أكثر توافقًا وعدالة.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمراجعة المواد محل الاعتراض وإعداد صياغات توافقية تضمن تلافي الأسباب والملاحظات المثارة، بما يسهم في إصدار قانون متوازن يعزز العدالة الجنائية ويراعي المعايير الدستورية والحقوقية.
